کميته بين المللي صليب سرخ

عليرغم تلاش هايي گسترده پس ار دو جنگ جهاني براي دستيابي به صلح همچنان درگيري مسلحانه وجه غالب حيات انساني است.هنوز هم به کارگيري اسلحه روش حل و فصل اختلافات مبان دولتها مردم و گروههاي قومي است. کميته بين المللي صليب سرخ حدوداًيک و نيم قرن پيش در پي شناسايي چنين واقعيتي ايجاد شد.با اينکه کميته بين المللي صليب سرخ محصول ابتکار يک فرد سوييسي است اما نوع فعاليت و دامنه کار آن بين المللي است.سازمان داراي نمايندگان و ماموراني در بيش از 80 کشور سراسر جهان و بيش از 11000 نفر کارمند مي باشد که اکثراًتبعه کشوري هستند که در آن به خدمت مشغولند.حدود 800 نفر در مقر کميته بين المللي صليب سرخ در شهر ژنو پايتخت سوييس مشغول به فعاليت بوده از عمليات منطقه اي حمايت کرده برآن نظارت مي کنند ودر مورد سياست ها و استراتژي هاي سازمان تصميم گيري نموده آن را به اجرا درمي آورند.
دفاتر نمايندگي کميته بين المللي ممکن است شامل يک کشور يا در مورد نمايندگي هاي منطقه اي شامل چند کشور شود.
اين نمايندگي ها بسته به موقعيت و نيازهاي خاص يک کشور مجموعه وظايف خاصي را انجام مي دهند:
حمايت و کمک به قربانيان درگيري مسلحانه موجود يا در حال پيدايش يا خشونت(غير نظاميان افرادي که آزادي خود را از دست داده اند خانواده هاي از هم گسيخته مجروحان و بيماران)
اقدامات پيشگيرانه همکاري با جمعيت هاي ملي صليب سرخ و هلال احمر و همکاري بشردوستانه و ديپلماتيک.
وظيفه ديگر نمايندگي ها ايفاي نقش به عنوان سيستم هشدار دهنده ي اوليه است.اين امر کميته را قادر مي سازد به سرعت و به نحو موثري به نيازهايي که در نتيجه خشونت مسلحانه يا بروز درگيري ايجاد مي شود پاسخ گويد.
کميته توانسته است در اکثر کشوهايي که در آن مشغول فعاليت مي باشد با مقامات آن کشور موافقتنامه مقر منعقد کند. کميته از طريق انعقاد اينگونه موافقت نامه ها که مشومل حقوف بين المللي مي شوند از مزايا و مصونيت هايي که معمولاًبه سازمان هاي غير دولتي اعطا’مي شود همچون مصونيت از پيگرد حقوقي که از کميته در مقابل هرگونه رسيدگي اداري و قضايي حمايت مي کند غير قابل تعرض بودن اموال آرشيو و ساير اسناد برخوردار گردد.چنين مزايا و مصونيت هايي از ضروريات فعاليت کميته است چرا که تضمين کننده دو شرط اصلي فعاليت سازمان يعني بي طرفي و استقلال مي باشند.سازمان با انعقاد قراردادي با دولت سوييس استقلال و آزادي عمل خود را از دولت سوييس تضمين نموده است.